چکیده فارسی:با اصلاح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ادامه تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.   چکیده عربی:مع تعدیل المادة 3 من قانون تأسیس المحاکم العامة و الثورة، جری اعادة تأهیل النیابات العامة و الثورة باعتبارها جزء من النظام القضائی الایرانی. من جانب آخر فان تضمین انظمة هذه المؤسسة فی مادة واحدة، أدی الی حصول بعض الإبهامات. فی هذا الغضون فان التلخیص الذی طال تحدید مکانة وکیل النیابة، اثارت الجدل اکثر من باقی القضایا. لأن المقنن قد اکتفی فی ذکر صلاحیات و واجبات وکیل النیابة، طریقة التحقیقات، آراء وکیل النیابة، و علاقته مع باقی المسؤولین فی النیابة العامة تم تضمینها فی فقرة واحدة و ملاحظة، و أقر بأن تحضی جمیع قرارات وکیل النیابة بموافقة المدعی العام، و مع فرض ظهور أی خلاف، فان رأی المدعی العام هو المتبع. و یشمل هذا الحکم مختلف انواع القرارات الصادرة عن وکیل النیابة. کما ان طریقة تواصل التحقیق مع فرض مخالفة المدعی العام مع قرار وکیل النیابة فهو محل ابهام. و إن تقدیم جواب مناسب یستدعی وضع قواعد توضح العلاقة بین وکیل النیابة والمدعی العام بناء علی مکانة کل منها فی مؤسسة النیابة العامة. فی هذه الحالة فان ذلک الجزء من القرارات الصادرة عن وکیل النیابة التی توضح وجهة نظره حول امکانیة متابعة الموضوع فی النیابة العامة، لن تطبق إذا عارضها المدعی العام، و یتعین علی وکیل النیابة الرضوخ لرأی المدعی العام. أما إذا ارتأی وکیل النیابة التجریم او منع الملاحقة فی شکل الموضوع، فلا یمکن للمدعی العام اجبارة علی تغییر رأیه، و مع هذا الفرض، فان رأی المدعی العام سوف یطبق بواسطة قاض آخر من قضات النیابة العامة.

کهنالگوی آنیما، یکی از اصطلاحات بنیادی در روانشناسی یونگ است که در ناخودآگاه فردی و جمعی نوع بشر جای گرفته و تجسم تمامی گرایشهای زنانه در روح مردبه شمار میرود. یکی از نمودگاههای اصلی ناخودآگاه بشری و به تبع آن، آنیما، هنر و ادبیات است. در شعر کهن فارسی، به ویژه غزلهای عطار، این کهننمونه بیشتر در قالب معشوق جلوهگر شده است که در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی بررسی میگردد. نقد کهنالگویی غزلهای عطار منجر به کشف ماهیت، ویژگی و نقش اسطورهها در جهانبینی شاعرانه ی او میشود. آنیما در غزلهای شاعر، روساختی جسمانی و ژرفساختی معنوی دارد و به نوعی ازلی و ابدی و متعلق به همه ی انسانهاست. معشوقی که عطار در نظر دارد، همسو با دیدگاه یونگ، غالباً در خواب و رؤیا ظاهر میشود و بیداری مانع تداوم این دیدار است. آنیما در نگاه شاعر، دو وجه دارد: مثبت که عامل اصلی کمال آدمی و منفی که مایه ی نابودی اوست. عطار برای تبیین هرچه بهتر معشوق مورد نظر خود از تصاویر کهننمونهای متعددی همچون «درخت، پرنده، پری، ماه، خورشید و بت )صنم(» بهره گرفته است.